<p class='article-text'>أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية المحددة لسداد المستحقات الإيجارية، مشيراً إلى أن محاولة السداد بعد انقضاء المهلة القانونية لا تحول دون الحكم بالإخلاء، بما يعزز حماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية واستقرار التعاملات التعاقدية.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك في ضوء حكم أصدرته اللجنة الابتدائية بالمركز في نزاع إيجاري يتعلق بعقار تجاري في منطقة الخليج التجاري، قضى بإلزام مستأجر بإخلاء العقار بعد تخلفه عن سداد مستحقات إيجارية بلغت 2.415 مليون درهم خلال المهلة القانونية البالغة 30 يوماً من تاريخ الإخطار.</p><p class='article-text'>وأوضحت اللجنة في حيثيات حكمها، استناداً إلى القانون رقم 26 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة دبي، أن تقديم المستأجر شهادة عرض وإيداع بعد انتهاء المهلة القانونية لا يمنع المؤجر من المطالبة بالإخلاء.</p><p class='article-text'>وقضت اللجنة بإخلاء العقار وتسليمه خالياً من الشواغل، مع إلزام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، إضافة إلى الرسوم والمصاريف.</p><p class='article-text'>ويُرسخ الحكم مبدأ قانونياً مفاده أن الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد يُعد جزءاً أساسياً من الالتزامات الإيجارية، وأن التأخر في الوفاء بها قد يرتب آثاراً قانونية لا تعالجها محاولات السداد اللاحقة.</p>

"المنازعات الإيجارية" بدبي يؤكد أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لسداد المستحقات

<p class='article-text'><br>أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي مبدأً قضائياً جديداً يُجيز إبطال عقد الإيجار قبل بدء تنفيذه عند ثبوت التغرير بأحد أطراف العلاقة الإيجارية (خداعه بوسائل احتيالية)، وذلك استناداً إلى أحكام قانون المعاملات المدنية، بما يؤكد امتداد الحماية القانونية إلى مرحلة ما بعد توقيع العقد، متى توافرت الشروط المعمول بها.</p><p class='article-text'>وجاء إقرار هذا المبدأ عقب دعوى أقامها مؤجر بعد توقيعه عقد إيجار مع إحدى الشركات، إذ اكتشف، قبل تسليم العقار المؤجَّر، وجود دعاوى وأحكام إيجارية سابقة بحق الشركة على خلفية عدم سدادها مستحقات عن عقارات استأجرتها بغرض إعادة تأجيرها للغير. كما تبيّن صدور عدد من قرارات الضبط والإحضار بحق مدير الشركة في قضايا مرتبطة بالتزامات إيجارية وشيكات مرتجعة والمماطلة في السداد، الأمر الذي دفع المؤجر إلى طلب إبطال العقد قبل بدء تنفيذه، خشية عدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية.</p><h2>استئناف</h2><p class='article-text'>وبعد رفض الدعوى في المرحلة الابتدائية، نُظِر الاستئناف أمام الهيئة العامة للمركز، التي خَلُصَتْ، بعد دراسة الوقائع وتحديد تكييفها القانوني، إلى أن ما ثبت في الدعوى يشكّل تغريراً وفقاً لأحكام المواد (170) و (171) و(173) من قانون المعاملات المدنية وبناءً عليه، قضت بإبطال عقد الإيجار وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل توقيعه، مؤكدةً جواز اللجوء إلى هذا الإجراء قبل بدء تنفيذ العقد متى ثبت التغرير، واستوفت الواقعة أسبابها القانونية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، حرص المركز على ترسيخ بيئة إيجارية متوازنة ومنصفة تقوم على تطبيق العدالة، من خلال إرساء المبادئ القضائية التي تكفل صون حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، وأوضح أن هذه المبادئ تسهم في بيان نطاق الحماية القانونية المتاحة لهم.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس المركز إلى أهمية الاطلاع على «صحيفة الحالة الإيجارية» قبل التعاقد، لما توفره من معلومات عن السجل القضائي الإيجاري للأطراف، وتساعد على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إبرام عقود الإيجار، والحد من المخاطر المحتملة، بما يدعم استقرار القطاع الإيجاري في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتُعد صحيفة الحالة الإيجارية إحدى الخدمات الرقمية التي يقدمها المركز، كونها تمكّن الراغبين في استئجار العقارات أو تأجيرها من التحقق مما إذا كانت للطرف الآخر سوابق أو أحكام قضائية إيجارية، على نحوٍ يساعدهم على تقييم مدى ملاءمة استكمال التعاقد أو عدم المضي فيه قبل الالتزام بأحكامه. وتتوفر الخدمة مجاناً، وذلك في إطار جهود المركز لتعزيز الوعي القانوني وترسيخ الثقة في السوق الإيجارية بدبي.</p>

مبدأ قضائي جديد يرسخ الثقة

ثبوت التغرير يبطل عقود الإيجار في دبي

<p class='article-text'><br>أكد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أهمية مراجعة جميع بنود عقود الإيجار وفهم الالتزامات القانونية المترتبة عليها قبل التوقيع، محذراً من أن إغفال بعض التفاصيل أو الاعتماد على تفاهمات غير موثقة قد يؤدي إلى نشوء نزاعات مالية وقانونية بين المؤجرين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><br>وأوضح المركز، في إطار جهوده لتعزيز الثقافة القانونية لدى أطراف العلاقة الإيجارية والوسطاء العقاريين، أن العقود تمثل وثائق قانونية ملزمة تستوجب التدقيق في شروطها، لا سيما مواعيد السداد والضمانات المالية وآليات الإخلاء والجزاءات التعاقدية وشروط التجديد والإنهاء.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى رصد حالات متعددة لنزاعات إيجارية نشأت نتيجة التسرع في توقيع العقود أو إغفال بنود أساسية، إلى جانب الاعتماد على اتفاقات شفهية لم توثق رسمياً، ما أدى في بعض الحالات إلى مطالبات بالإخلاء أو التعويض.</p><p class='article-text'><br>آلية</p><p class='article-text'><br>واستعرض المركز إحدى الحالات التي نشأ فيها خلاف بين مستأجر ومؤجر بشأن آلية السداد والضمانات المالية بعد أشهر من بدء نشاط تجاري، حيث تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة وافق عليها الطرفان، بينما افتقرت التفاهمات الجانبية إلى التوثيق القانوني اللازم.</p><p class='article-text'><br>وشدد المركز على ضرورة تسجيل عقود الإيجار عبر نظام «إيجاري»، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لتنظيم العلاقة الإيجارية وحماية حقوق أطرافها، لافتاً إلى أن عدم التسجيل قد يترتب عليه صعوبات إجرائية عند المطالبة بالحقوق أو إثبات الالتزامات أمام الجهات المختصة.</p>

مركز دبي للنزاعات الإيجارية يدعو لتدقيق العقود وتوثيقها قبل التوقيع

<p class='article-text'><br>رصد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مؤخراً، حالات متعددة لنزاعات نشأت بسبب إغفال بند أساسي، أو توقيع اتفاقات غير موثقة، أو الاعتماد على تفاهمات شفهية لم تجد طريقها إلى الإطار الرسمي، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى خلافات مالية وقانونية امتدت في بعض الدعاوى إلى المطالبة بالإخلاء أو التعويض.<br>وفي إحدى الوقائع التي تعكس طبيعة الإشكالات الناتجة عن عدم التدقيق الكافي، وَجَدَ أحد المستأجرين نفسه أمام نزاع قانوني مع المؤجر بعد أشهر من مباشرة نشاطه التجاري؛ نتيجة بند في العقد يتعلق بآلية السداد والضمانات المالية لم ينتبه إلى تفاصيله عند التوقيع. ومع تصاعد الخلاف، تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة ومحددة معتمدة من طرفيه، في حين لم تكن التفاهمات الجانبية التي استند إليها المستأجر موثقة بأي صيغة قانونية، الأمر الذي أفقدها الحجية القانونية أمام الجهة المختصة.<br>وفي ظل تزايد النزاعات المرتبطة بالعلاقات الإيجارية في الآونة الأخيرة، يواصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي جهوده التوعوية الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، من خلال التأكيد على أهمية التعامل مع عقود الإيجار بجدية باعتبارها وثائق قانونية ملزمة، لا مجرد إجراءات شكلية تُستكمل على عَجَل قبل استلام العقار أو مباشرة النشاط التجاري.<br>وأكد المركز أهمية تسجيل جميع العقود عبر نظام «إيجاري»، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية العلاقة الإيجارية وتنظيمها بصورة قانونية معتمدة، موضحاً أن عدم التسجيل قد يؤدي إلى عقبات إجرائية تؤثر على إمكانية المطالبة بالحقوق أو إثبات بعض الالتزامات أمام الجهات الرسمية.<br>ودعا أطراف العلاقة إلى الاحتفاظ بالمراسلات والإشعارات المتعلقة بالعقد، والتأكد من توثيق أي تعديلات أو اتفاقات لاحقة بصورة رسمية، بدلاً من الاكتفاء بالوعود الشفهية أو الرسائل غير المعتمدة، والتي قد تفقد قيمتها القانونية عند نشوء النزاع.<br>وبيّن مركز فض المنازعات الإيجارية أن استقرار العلاقة الإيجارية لا يتحقق فقط بالالتزام بالسداد أو التسليم، بل يبدأ منذ اللحظة الأولى لقراءة العقد وفهم تفاصيله بدقة، ما يضمن صون الحقوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف ضمن البيئة الإيجارية والتنظيمية المتطورة التي تشهدها دبي.</p>

إغفال بند بعقد الإيجار يسبب نزاعات تنتهي بالإخلاء أو التعويض

<p class='article-text'>أنجز مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي 2350 دعوى صلح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 401 مليون درهم، وبمتوسط مدة فصل بلغ 6 أيام للدعوى الواحدة، ما يعكس كفاءة منظومة التسوية الودية وسرعة معالجة المنازعات الإيجارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في إطار جهود المركز لتطوير آليات فض المنازعات والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يواكب النمو الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، ويسهم في تعزيز استقرار العلاقات التعاقدية وضمان حقوق أطراف النزاع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن النتائج المحققة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري تعكس فاعلية آلية الصلح في تسريع تسوية المنازعات الإيجارية، مشيرا إلى أن سرعة الفصل وجودة الإجراءات وضمان الحقوق تمثل ركائز أساسية في منظومة عمل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن المركز يواصل تطوير إجراءاته القانونية والقضائية بالاستناد إلى الخبرات التخصصية والاستجابة لاحتياجات المتعاملين، بما يدعم استقرار العلاقات الإيجارية ويعزز الثقة بالمنظومة القضائية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>من جانبه أوضح المركز أن آلية الصلح تمثل أحد أبرز الحلول البديلة لتسوية الخلافات الإيجارية، إذ توفر إطارا قانونيا منظما يتيح للأطراف التوصل إلى حلول توافقية تحفظ حقوقهم وتراعي مصالحهم المشتركة، دون الحاجة إلى استكمال إجراءات التقاضي المتعددة.</p><p class='article-text'>وتكتسب اتفاقيات الصلح المعتمدة من القاضي المشرف قوة السند التنفيذي، بما يضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف، ويوفر مسارا قانونيا مرنا يسهم في اختصار الوقت والجهد والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار النزاعات.</p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن التوسع في اعتماد الحلول الودية يعزز ثقافة التوافق والتعاون بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويدعم استدامة القطاع العقاري من خلال توفير بيئة قانونية تتسم بالوضوح والمرونة والعدالة.</p><p class='article-text'>ويواصل المركز العمل على تطوير منظومة التوفيق والصلح ورفع كفاءة إجراءاتها، بما يرسخ مكانة دبي بيئة رائدة في تسوية المنازعات الإيجارية، ويعزز ثقة المستثمرين والملاك والمستأجرين بالمنظومة القضائية في الإمارة.</p>

دبي.. "فض المنازعات الإيجارية" ينجز 2350 دعوى صلح بقيمة 401 مليون درهم خلال 9 أشهر

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى توسيع سبل التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتدريبية، والمساهمة في إعداد كوادر قانونية مؤهلة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القضائية وترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاتفاقية انطلاقاً من الأهداف المشتركة للطرفين في بناء شراكات معرفية فعالة، تعمل على تطوير رأس المال البشري، وتواكب التطورات التي يشهدها القطاع القانوني في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المذكرة تجسّد رؤية المركز في أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية البارزة، بما يعزّز تكامل الأدوار بين الجانبين القضائي والتعليمي، ويُسهم في تأهيل طلبة القانون ليكونوا أكثر قدرة على الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية. وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار التقدم المؤسسي.</div></p>

شراكة لإعداد كوادر قانونية والارتقاء بالخدمات القضائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار نهج إنساني يجسّد قيم التراحم والتكافل المجتمعي في إمارة دبي، أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية، ممثلاً بلجنة «يد الخير» التابعة له، مبادرة «لمّة عيد»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المترتبة على عدد من الأسر المتعثرة في قضايا إيجارية، من خلال تسوية الالتزامات المالية لـ54 نزيلاً موقوفين على ذمة تلك القضايا، عبر سداد مبلغ إجمالي يبلغ 3.5 ملايين درهم، بما يتيح الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم لقضاء العيد بين ذويهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الجهود في إطار تكامل مؤسسي بين الجانبين، بما يعزز الأثر الإنساني والمجتمعي للمبادرة، ويسهم في دعم استقرار الأسر المستهدفة والتخفيف من تداعيات التعثر المالي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية ترسيخ دورها الإنساني عبر مبادرات مجتمعية تسعى إلى دعم الأسر المحتاجة والمتعثرة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل، بما ينسجم مع رسالتها في إحداث أثر إنساني مستدام داخل دولة الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس مبادرة «لمّة عيد» رؤية إنسانية متكاملة ترتكز على معالجة الآثار الاجتماعية للقضايا الإيجارية، خصوصاً تلك التي تفضي إلى تبعات قانونية تؤثر في استقرار الأسر، من خلال تبنّي حلول عملية تعيد التوازن إلى حياة الأفراد وتخفف الأعباء المعيشية عن ذويهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوجه الدور الذي يضطلع به مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في دبي، عبر مبادرات نوعية تتجاوز معالجة النزاعات إلى تعزيز التماسك المجتمعي والحد من آثار التعثر المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثّل المبادرة امتداداً لمسار إنساني يهدف إلى إدخال السرور إلى البيوت وإحياء روح المناسبة الدينية في أجواء يسودها التراحم، عبر إعادة جمع شمل النزلاء بأسرهم خلال العيد، بما يعزز الروابط الأسرية ويكرّس القيم الإنسانية في المجتمع.</div></p>

3.5 ملايين درهم تعيد 54 نزيلاً إلى أسرهم قبل العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم مركز فضّ المنازعات الإيجارية بدبي شيكاً بقيمة مليون درهم مقدم من جمعية دار البر، وموجّهاً لصالح لجنة «يد الخير» التابعة له، بهدف دعم المتعثرين في الدعاوى الإيجارية والحالات الواجب مساندتها، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية: «يولي المركز أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الخيرية والإنسانية، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن التكامل بين هذه المؤسسات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي في إمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هشام الهاشمي، عضو مجلس الإدارة، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن المبادرة في إطار النهج الاستراتيجي الذي تتبناه جمعية دار البر في توسيع نطاق شراكاتها المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والقضائية، بهدف دعم الفئات المتعثرة والتخفيف من الأعباء المالية عن الأسر والأفراد المستحقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير»، أن المبادرة إضافة جديدة لمسار العمل الإنساني الذي تنتهجه اللجنة داخل المركز، موضحاً أنها ستُسهم في توسيع دائرة المستفيدين من برامجها، وتحديداً في الحالات التي تواجه صعوبات في تسوية التزاماتها الإيجارية.</div></p>

مليون درهم من «دار البر» لدعم المتعثرين إيجارياً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، حفل ملتقى شركاء الريادة الذي أقيم بتنظيم من مجلس القضاء، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سموه بتدشين منصة المنازعات الإيجارية الرقمية وهي منصة قضائية تهدف إلى إعادة إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، تنقل الإجراءات من النمط التقليدي إلى رقمنة كاملة تكون فيها جلسات مرئية وإصدار أحكام منفذة ومؤرشفة ضمن محفظة رقمية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفل، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن مسيرة التطوير القضائي في الشارقة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم سيادة القانون كضمانة أساسية لحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا النهج الدافع الرئيسي للمنظومة القضائية لمواصلة التحديث، والتي مكنت الدائرة من تحقيق قفزات نوعية في كفاءة الأداء وجودة المخرجات القضائية بما يواكب تطلعات الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكعبي إلى أن دائرة القضاء استطاعت تجاوز مفهوم التحديث الإجرائي التقليدي لتقدم نموذجاً متطوراً في «العدالة الرقمية»، حيث أحدث نظام التقاضي الرقمي تحولاً جذرياً وضع المتعامل في صميم العملية القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول رئيس دائرة القضاء الخطط المستقبلية والتي تتجه نحو تعزيز «استشراف القضاء» من خلال التوظيف الذكي للتقنيات الناشئة وضمان استدامة التميز في الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد سمو رئيس مجلس القضاء والحضور مادة تناولت أهم الإنجازات التي حققها المجلس بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والمرحلة الانتقالية التي شهدتها الإمارة في المنظومة القضائية، وأبرز الأرقام التي تحققت خلال الفترة السابقة كتشكيل 14 فريق عمل داخلي، أسهم في ترسيخ مرونة الأداء والوصول إلى جاهزية التنفيذ، بالإضافة إلى الاجتماعات التي تمت مع الجهات الاتحادية والمحلية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سمو رئيس مجلس القضاء مادة فيلمية تناولت أبرز مميزات منصة المنازعات الإيجارية الرقمية التي أُطلقت بالتعاون مع منصة «عقاري» التابعة لدائرة الشارقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الأرقام التي حققتها الإمارة في عام 2025 وتسجيلها أكثر من 360 ألف عقد إيجار، ما يعكس حجم النشاط الإيجاري وقوة البيئة الاستثمارية، فيما قام مركز فض المنازعات الإيجارية بالفصل في أكثر من 15 ألف منازعة إيجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفضل سموه بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمجلس القضاء واللجان العاملة في المجلس، مقدماً سموه لهم الدروع التذكارية، ومتمنياً لهم دوام التوفيق واستمرار التعاون بما يعود نفعه على تطور منظومة العمل الحكومي في الإمارة.</div></p>

شهد ملتقى شركاء الريادة لمجلس القضاء بالشارقة

سلطان بن أحمد يدشن منصة المنازعات الإيجارية الرقمية

<p class='article-text'>دشن مركز فض المنازعات الإيجارية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، نظام الربط الرقمي المتكامل، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>وأقيمت مراسم الإطلاق في مقر المركز بدبي، بحضور وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة سعادة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بجانب عدد من المسؤولين والخبراء المختصين من الطرفين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتفعيل التنسيق الرقمي بين المؤسسات الحكومية، وتبسيط المهام الإدارية المرتبطة بالشؤون القضائية والتنفيذية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإطلاق الحالي استكمالاً لمسار الشراكة التي بدأت بينهما خلال الفترة الماضية، حيث شهدت سلسلة من اللقاءات، مما ساهم في وضع الأسس العملية لتطبيق نظام رقمي شامل يربط الإجراءات والخدمات ذات الصلة بالدعاوى الإيجارية، وهذا بدوره يسرع من عمليات الدفع والمهام التقنية بين الأنظمة الحكومية للجهتين، ويوفر مرونة تامة بين أليات الضبط والإحضار والتدابير الجنائية المختلفة.</p><p class='article-text'>كما يهدف النظام الرقمي الموحد إلى تبادل البيانات والتعاملات بين الدوائر المختصة بشكل آمن وسريع، مع تقليل الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات وترقية تجربة المتعاملين على أكمل وجه.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير النهج القضائي في الإمارة، مشيراً إلى أن المركز يواصل العمل على تبني الحلول المبتكرة والمتقدمة بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في الريادة الرقمية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ميزة الدفع والربط الرقمي تعزز فاعلية الخدمات القضائية ذات الصلة بالقطاع الإيجاري والعقاري، لافتا إلى أن التعاون المتبادل مع القيادة العامة لشرطة دبي يعكس الحرص المشترك على تسهيل الإجراءات وتسريعها، بما يحقق أعلى مستويات الجودة في العمل المؤسسي والحكومي.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة اللواء حارب محمد سعيد الشامسي، إن التعاون القائم مع مركز فض المنازعات الإيجارية يُجسد نموذجاً متقدماً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويؤكد التزام شرطة دبي الثابت بالارتقاء بالخدمات الجنائية والقضائية من خلال التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على توسيع الشراكات مع مختلف المؤسسات الحكومية بهدف التطوير الدائم في إستراتيجيات العمل المشترك.</p><p class='article-text'>ويُعد برنامج الربط الرقمي مع المركز خطوة مهمة نحو توفير حلول أكثر سرعة وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ أفضل معايير الحوكمة المرتكزة على الابتكار والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'>وستدعم نتائج هذا النظام الرقمي المفعل قدرة مركز فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي على تقديم خدمات تتسم بالدقة وضمن وقتٍ وجيز، مع ضمان المتابعة المتواصلة لجميع المعاملات الرقمية للمستفيدين من الجهات القضائية والإدارية في دبي.</p>

مركز فض المنازعات الإيجارية وشرطة دبي يدشنان نظام الربط الرقمي

<h2>بلدية دبي الجهة المختصة بتنظيم السكن المشترك في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة</h2><h2>القانون يهدف إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك</h2><h2>القضاء على ظاهرة التكدس السكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية</h2><h2>الحد من المخاطر والتحديات الأمنية والتداعيات السلبية التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع</h2><h2>التصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (‏‎4‎‏) لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن ‏المُشترك في إمارة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏‌وتُطبّق أحكام القانون على جميع الوحدات العقارية الكائنة في إمارة دبي، بما فيها الوحدات العقارية ‏الكائنة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، والمُلاك المُصرّح لهُم بتخصيص الوحدات ‏العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، والقاطِنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك المُنشآت المُرخّص لها من سُلطة الترخيص التجاري لمُزاولة نشاط تأجير وإدارة الوحدة ‏العقاريّة لصالح المالك، أو نشاط استئجار الوحدة العقاريّة من المالك بغرض إعادة تأجيرها على ‏القاطِنين، كما تطبق أحكام القانون على عُقود الإيجار وعُقود الإدارة المُبرمة بين المُلاك أو المُنشآت ‏والقاطِنين، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن العُمّالي ‏الجماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في دبي بما ‏يضمن حُقوق المُلاك والقاطِنين، والارتقاء بمنظومة السّكن المُشترك وضمان توفير بيئة سكنيّة ‏مُناسِبة للفئات المُجتمعيّة المُختلِفة في دبي، بما يتوافق مع مُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة ‏المطلوب توفيرها في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التكدُّس السُّكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء ‏السكنيّة داخل دبي، والحد من المخاطر والتحدِّيات الأمنيّة والتداعِيات السلبيّة التي تُؤثِّر على أمن ‏واستقرار المُجتمع، ومنع تفاقُمِها، والحد من انتشار المساكن المُشتركة العشوائيّة في دبي، ‏والتصدّي للمُخالفات المُتعلِّقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة، وضمان تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، بما يُسهِم ‏في استقرار السّوق العقاري في الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، والمُساهمة ‏في الحد من المظاهر السلبيّة النّاشئة عن الاستخدام غير المُنظّم للمباني والمنازل وغيرها من ‏الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات بلديّة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تُعتبر بلديّة دبي الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في الإمارة، ويكون لها ‏بموجب القانون القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، أبرزها: إعداد السِّياسة العامّة والخطط ‏الإستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم السّكن المُشترك في دبي، وعرضها على المجلس التنفيذي لإمارة دبي ‏لاعتمادها، وتحديد شُروط تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، بما فيها الحد الأقصى لعدد ‏القاطِنين المسموح لهُم في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق ‏المُشتركة التي يجب أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تختص بلدية دبي بتحديد معايير ومُواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمُزاولة النّشاط ‏وتخصيص الوحدات العقاريّة للسّكن المُشترك، على أن يُراعى في تحديد تلك المعايير ‏والمُواصفات، التخطيط العمراني للإمارة، والكثافة السُّكانيّة في تلك المناطق، والبنية التحتيّة ونظام ‏الصّرف الصِّحي فيها، والطبيعة الاجتماعيّة للأحياء السكنيّة، وإنشاء منصة رقميّة مُوحّدة على ‏مُستوى دبي، مُخصّصة لاستقبال طلبات الحُصول على التصاريح المرتبطة بتخصيص الوحدات ‏العقارية للسكن المشترك ودراسة هذه الطلبات والبت فيها، وتشغيل تلك المنصة الرقمية وإدارتها ‏والإشراف عليها وتحديثها، على نحو يضمن توثيق وتنظيم وإدارة السّكن المُشترك في الإمارة، ‏وربطها مع السِّجل الإلكتروني للسكن المشترك المنشأ لدى دائرة الأراضي والأملاك، وإتاحة ‏استخدامها للجهات المُختصّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إدارة السِّجل الإلكتروني للسّكن ‏المُشترك وربطه مع النّافذة الرقميّة لدى بلدية دبي، وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تدوينها فيه، ‏وتحديثه بناءً على المُتغيِّرات التي تطرأ على السّكن المُشترك، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ‏وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تضمينها في عُقود الإيجار وعُقود الإدارة، على أن تتضمّن هذه ‏العُقود بيانات المُؤجِّرين وأعداد القاطِنين وبيانات الوحدات العقاريّة والمساحات المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك فيها، ووضع نماذج مُوحّدة لهذه العُقود وإدراجها في الموقع الإلكتروني للدائرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص دائرة الأراضي والأملاك بالتحقُّق من امتثال المُنشآت لاشتراطات وضوابط النّشاط ‏المُصرّح لها بمُزاولته وفقاً للتشريعات السّارية، ووضع مُؤشِّر بدل إيجار الوحدات العقاريّة ‏المُخصّصة للسّكن المُشترك وتحديثه بِصُورة دوريّة، على أن يُراعى في هذا المُؤشِّر المُواصفات ‏الفنّية والخدميّة للوحدة العقاريّة، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري في كُل ما يتعلق ‏بالمسائل المُرتبِطة بمُزاولة النّشاط في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصريح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن ‏المُشترك، إلا بعد الحُصول على تصريح يتم إصداره وتجديده وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر ‏بتحديدها قرار من مُدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المُختصّة، ‏على أن يُراعى عند إصدار وتجديد التصريح استيفاء الوحدة العقاريّة للاشتراطات والمُتطلّبات ‏الفنّية المُحدّدة في هذا القانون، بما فيها اشتراطات المحددات التخطيطية والبنائية المُعتمدة لدى ‏الجهة المُختصّة، ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والحد الأقصى لعدد القاطِنين المسموح لهُم ‏في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب ‏أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز للجهة ‏المُختصّة بناءً على طلب المالك أن تُحدّد مُدّة التصريح بسنتين، على أن يتم تقديم طلب تجديد ‏التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مُدّته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأجير الوحدة العقاريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يقتصر حق تأجير الوحدة العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك على المالك ‏والمُنشأة فقط، ولا يجوز للقاطِنين والغير إعادة تأجير الوحدة العقاريّة أو أي مساحة مُخصّصة لهُم ‏فيها على الغير، ويكون تأجير الوحدة العقاريّة بعد الحُصول على التصريح من خلال قيام المالك ‏بإبرام عُقود الإيجار بنفسه مع القاطِنين، أو قيام المُنشأة بإدارة وتأجير الوحدة العقاريّة لصالح ‏المالك بمُوجب عقد الإدارة، أو قيام المُنشأة باستئجار الوحدة العقاريّة من المالك بمُوجب عقد ‏إيجار، بغرض إعادة تأجيرها على القاطِنين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاشتراطات والمُتطلّبات الفنّية ‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون عدداً من الاشتراطات والمتطلبات لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة ‏للسّكن المُشترك، ومنها: استيفاء الوحدة العقاريّة لاشتراطات المُحدِّدات التخطيطيّة والبنائيّة ‏المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، ومُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة التي تُحدَّد وفقاً للدليل الذي ‏يصدُر عن البلديّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها مُتطلّبات السّلامة ومُكافحة الحرائق ‏والأنظِمة الصِّحية والبيئيّة والأمنيّة وأنظِمة سلامة الشّبكة العامّة للكهرباء، كما حدد القانون ‏التزامات المُؤجِّر، و التزامات القاطِن، وآليات الترويج والإعلان عن الوحدات العقاريّة المخصصة ‏للسكن المشترك. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجزاءات والتدابير الإداريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالِفة لأحكام هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسُمئة درهم ولا تزيد على (500,000) خمسُمئة ‏ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ‏تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (1,000,000) مليون درهم. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، أجاز القانون لبلدية دبي ودائرة الاراضي والأملاك وغيرها من الجهات ‏المختصة توقيع عدد من التدابير على المخالفين ومنها: الإيقاف عن مُزاولة النّشاط لمُدّة لا تزيد ‏على (6) ستة أشهُر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري لإلغاء الترخيص ‏التِّجاري للمُنشأة، وقطع الخدمات العامّة عن الوحدة العقاريّة المُخالِفة أو الوحدة العقاريّة التي لا ‏يتم تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بتقديم تلك الخدمات، وذلك ‏حتى إزالة أسباب المُخالفة، وإخلاء الوحدة العقاريّة المُخالِفة لاشتراطات التصريح بناءً على قرار ‏قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفصل في النزاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون، يختص مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في دبي، دون غيره بالنّظر والفصل في جميع ‏النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، ويتولى المركز النّظر والفصل في تلك النِّزاعات والخلافات وفقاً للقواعد والإجراءات ‏المعمول بها لديه في هذا الشأن. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توفيق الأوضاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع المُلاك الذين خصّصوا الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، وكذلك ‏المُنشآت التي تُزاول النّشاط في دبي قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع ‏أحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام بلدية دبي تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة ‏عند الاقتضاء. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار القرارات التنفيذيّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومُدير عام بلدية دبي، بإصدارها ‏وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مسؤولو الجهات المُختصّة، كلٌّ في مجال اختصاصه، القرارات ‏اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر  في ‏الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.‏</div></p>

ضمان توفير بيئة سكنية مناسبة للفئات المجتمعية المختلفة في الإمارة

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن المُشترك في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (2) لسنة 2026 بشأن رسوم الدعاوى والطلبات لدى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان. وينص القرار على استيفاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان الرسوم المقررة نظير قيد وتسجيل الدعاوى والطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار يستوفي المركز من المستأنِف تأميناً (1000) درهم، إذا كان الحكم المطعون فيه ضمن النصاب الانتهائي للجنة الإيجارية الابتدائية، وكان الطعن بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو لوقوع بطلان بالحكم أو القرار، أو بطلان بالإجراءات أثّر في الحكم أو القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقرار، لا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تُصحب بما يثبت سداد هذا التأمين، ويصادر التأمين في حال حكم بعدم جواز الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القرار تأمين قيد التماس إعادة النظر، بمبلغ قدره (2000) درهم، يُرد في حال قبول الالتماس، ويُصادر إذا قُضي بعدم قبوله أو رفضه أو عدم جوازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد القرار آلية تحصيل غرامات المخالفات الإيجارية، حيث يتولى مركز فض المنازعات الإيجارية استيفاء الغرامات المقررة، ولا يجوز لدائرة البلدية والتخطيط تحصيل الغرامات مرة أخرى عن المخالفات نفسها. كما ألغى القرار التشريعات السابقة المتعلقة بالرسوم القضائية لمنازعات الإيجارات في عجمان، مع استمرار العمل ببعضها إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحلّ محلهما. ويُعمل بالقرار اعتباراً من بداية الشهر الجاري، ويُنشر في الجريدة الرسمية.</div></p>

عمار النعيمي يصدر قراراً بشأن رسوم مركز فض المنازعات الإيجارية

<p class='article-text'> أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم (1) لسنة 2026 ‏بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة عجمان، ليحل محل لجنة المنازعات في الإمارة‎.‎</p><p class='article-text'>‎ ‎ويأتي القانون لتعزيز المنظومة التشريعية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وترسيخ مبادئ العدالة وسرعة الفصل في النزاعات‎.‎</p><p class='article-text'>ويهدف القانون إلى تنظيم آليات نظر المنازعات الإيجارية بالإمارة والفصل فيها بكفاءة وشفافية، بما يضمن حفظ حقوق ‏جميع الأطراف، ويعزز استقرار القطاع العقاري، ويدعم البيئة الاستثمارية في الإمارة‎.‎</p><p class='article-text'>ونص القانون على إنشاء مركز مختص يتولى الفصل في النزاعات الإيجارية التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين (مركز فض ‏المنازعات الإيجارية)، وفق إجراءات واضحة ومحددة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات القانونية والقضائية المعتمدة‎.‎</p><p class='article-text'>ويهدف المركز إلى توفير منظومة قضائية متخصصة للنظر والفصل في كافة الدعاوى الإيجارية المتعلقة بالعقارات الواقعة ‏في الإمارة، بما في ذلك العقارات الواقعة داخل المناطق الحرة، كما يهدف إلى تطوير وتسريع إجراءات البت في الدعاوى ‏الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمعنيين بقطاع تأجير العقارات في الإمارة‎.‎</p><p class='article-text'>وحدد القانون اختصاصات المركز وصلاحياته، وآليات الطعن في القرارات الصادرة عنه، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ‏وتقليص أمد التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة‎.‎</p><p class='article-text'>ويعمل بالقانون الجديد اعتبارا من تاريخ 1 فبراير 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.‏</p>

حاكم عجمان يصدر قانوناً بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشن مركز فض المنازعات الإيجارية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية مبادرة مجتمعية جديدة تحمل اسم «ستر» تزامناً مع عام الأسرة، وتعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجاماً مع استراتيجية المركز والمؤسسة في ترسيخ أسس التماسك الاجتماعي والعمل الإنساني في دبي، ودعم العائلات التي يترتب عليها مستحقات إيجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى الإفراج عن 111 متعثراً وتسوية 187 ملف تنفيذ، ودعم 232 أسرة مستحقة، حيث خصصت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية مبلغ 10 ملايين درهم للحفاظ على استقرارهم وتقوية روابطهم الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز هذا التوجه دور مركز فض المنازعات الإيجارية الإنساني، فضلاً عن كونه منظومة قضائية متكاملة تعمل باستمرار على صون الحقوق واستقرار القطاع الإيجاري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المبادرة التي ستمتد على مدار العام 2026 نداءً جامعاً لتحمل مسؤولية مشتركة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل الإفراج عن المتعثرين على ذمة دعاوى إيجارية والتزامات مالية، ورفع مؤشرات الأداء الرئيسية للمركز من خلال إغلاق أكبر عدد ممكن من ملفات التنفيذ المرتبطة بالقضايا ذاتها، ودعم البرامج الاجتماعية التي تؤكد مكانة دبي مدينة رائدة في العمل الإنساني محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية أهمية المبادرة قائلاً: «إن «ستر» تمثل امتداداً للمبادئ التي تأسست عليها دبي والتي تبرز المثل العليا للتضامن والعطاء، فنحن لا نكتفي بتنفيذ الإجراءات القضائية فحسب، بل نعمل على مد يد العون للأسر المتعثرة، ومع إطلاق المبادرة نكرس قيم الرحمة والتكافل في مجتمعنا الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز يتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان إيصال المساعدات للمستحقين وفق معايير دقيقة وعادلة بما في ذلك تقييم الحالة الاجتماعية، وقيمة المديونية، ومصادر الدخل، والالتزام السابق بالسداد، والوثائق اللازمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه على أكمل وجه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سيف عمر الدليل، عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، الشراكة مع مركز فض المنازعات الإيجارية بقوله: «تأتي مساهمتنا في مبادرة «ستر» مع تباشير العام الجديد الذي خصصته قيادتنا الحكيمة ليكون عاماً للأسرة وباكورة مبادراتنا الخيرية التي ننفذها على المستوى الداخلي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بتمكين الجهود الإنسانية وواجبنا الاجتماعي للوقوف إلى جانب العائلات الواجب دعمها، منطلقين من المبادئ السامية التي تسهم في رعاية الأسر والحفاظ على مجتمع أكثر ترابطاً، وهو ما يعكس الهوية الإنسانية المشرقة لدولة الإمارات».</div></p>

دبي تطلق مبادرة «ستر» بـ 10 ملايين درهم لدعم المتعثرين على ذمة دعاوى إيجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مركز فضّ المنازعات الإيجارية جلسة معرفية شاملة بعنوان «مختبر التقاضي» بمشاركة عددٍ من قضاة المركز في متحف الشندغة بدبي.</div></p><p class='article-text'>تمحورت الجلسة حول مناقشة آفاق التطوير، واستعراض أفضل الممارسات القانونية، وبحث الفرص الحالية التي تدعم الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ العدالة في القطاع الإيجاري بالإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقيم «مختبر التقاضي» ليكون بمثابة حلقة نقاشية استشرافية، ركزت على مستقبل التقاضي والأنظمة الذكية المعمول بها في المركز، وطرح الأفكار الابتكارية التي دعم الأداء العام، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متجددة وفعّالة تُسهم في تسريع التعامل مع الملفات القضائية المختلفة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تنظيم «مختبر التقاضي» ضمن مسارين رئيسيين؛ الأول ركّز على تحسين الخدمات وآليات العمل، بينما خصّص المحور الثاني لإظهار التحديات القائمة وكيفية تحويلها إلى فرص تطويرية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'>وتم بحث إمكانات توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي لتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وبما ينسجم مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للمركز وحكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش القضاة مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة بطبيعة المهام القضائية للمركز، شملت البت في الدعاوى الموضوعية، وطرق التعامل مع طلبات الأوامر على عريضة، إضافة إلى مراجعة إجراءات التنفيذ وتظلماتها، ومعالجة إشكالاتها. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة مراجعة العمليات التشغيلية التي تمر بها المنازعة الإيجارية منذ قيدها وحتى صدور الحكم القضائي، بهدف ضمان كفاءتها وانسيابيتها.</p><h2>التحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيدٍ موازٍ، تناول هذا المختبر أبرز التحديات التي قد تواجه سير العمل ورفد منظومة التقاضي الذكي بمزيد من التطوير ووضع تصورات عملية للتعامل معها، مع التركيز على إصدار أحكام منصفة على اختلاف طبيعتها، بما يُرسي العدالة على أكمل وجه، فضلاً عن ترسيخ معايير قضائية أكثر مرونة وسهولة من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. </div></p><p class='article-text'>وتمت الإشارة أيضاً إلى أهمية تحقيق رضا المتعاملين عبر تقديم خدمات تختصر الوقت وتتسم بالوضوح وتنسجم مع توجّه المركز الاستراتيجي نحو التحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي الدكتور حامد عبدالله مراد يوسف، رئيس فريق التحليل والتطوير المؤسسي في مركز فضّ المنازعات الإيجارية قائلاً: «إن عقد «مختبر التقاضي» يأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي ينظمها المركز في ذات الإطار، والتزامه بتطبيق نهج مؤسسي وقضائي قائم على التطوير الدائم للخبرات والمعرفة القانونية الدقيقة التي تحفظ حقوق المالكين والمؤجرين والمستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح القاضي الدكتور راشد جمعة الجابري، نائب رئيس فريق التحليل والتطوير المؤسسي في المركز: «إن مختبر التقاضي يمثل منصة تفاعلية لتكامل الخبرات واستراتيجية العمل المنهجي، بما يعكس التوجه الاستباقي والمهني لمنظومتنا القضائية».</div></p>

«فضّ المنازعات الإيجارية» يعقد جلسة لتعزيز الابتكار والكفاءة القضائية

<p class='article-text'><br>أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية عن استلامه تبرعاً بقيمة 3 ملايين درهم من مؤسسة تراحم الخيرية، وذلك لسداد المستحقات المالية لـ46 حالة ملزمة بقضايا إيجارية في دبي. </p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية التي تجمع الجانبين منذ إبرام مذكرة التفاهم العام الفائت، والتي تم تجديدها، وبما يتوافق أيضاً مع أهداف لجنة «يد الخير» التابعة للمركز والهادفة إلى دعم الحالات الإنسانية الملزمة بمدفوعات إيجارية، حيث نتج عنها إنجاز برامج خيرية متعددة لتعزيز مبادئ التكافل والمسؤولية المجتمعية وتمكين الحالات المحتاجة، بما ينسجم مع توجّهات حكومة دبي في ترسيخ العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>تُجسد هذه الجهود الخيرية رؤية المركز ولجنة «يد الخير» ومنظومته القضائية التي تُحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية، حيث يعمل باستمرار على ترجمة التوجيهات المرتبطة بتعزيز قيم التسامح، والإسهام في معالجة التحديات التي تواجه مَن تعثروا في سداد التزامات إيجارية أدت إلى صدور أحكام ضدهم.</p><p class='article-text'>وقال القاضي عبدالقادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: «يؤكد هذا الدعم القيّم من قبل مؤسسة تراحم الخيرية عمق الشراكة التي تجمعنا، ويعكس التزاماً راسخاً بخدمة المجتمع ومساندة الأفراد والأسر المستهدفة والمترتب عليهم قضايا إيجارية.</p><p class='article-text'>نحن حريصون على تكريس منظومة قضائية وإنسانية متوازنة تُترجم رؤية قيادتنا في نشر قيم الرحمة وتخفيف الأعباء عن المحتاجين.</p><p class='article-text'>وسنعمل على توجيه هذا التبرع بما يضمن وصوله إلى قائمة المُسْتحقين على نحوٍ يوفر بيئة سكنية مستقرة لهم».</p><p class='article-text'>وفي الشأن ذاته، قال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: يمثل هذا التبرع امتداداً لرسالة المؤسسة في مد يد العون للفئات الأكثر عرضة للتعثر، والمساهمة في الاستقرار الأسري والاجتماعي داخل إمارة دبي.</p>

«فض المنازعات الإيجارية بدبي» يتلقى تبرعاً بـ3 ملايين درهم من «تراحم الخيرية»

<h2>&nbsp; سموه يعتمد ترقية قضاة وأعضاء نيابة وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه المستمرة لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، بهدف الارتقاء بالمنظومة، وتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتب سموه، ترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك حرصاً من سموه على دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز بيئة عمل محفزة للأداء النوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد سموه الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي، وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية بهدف تبادل الخبرات بين الجهات القضائية على المستويين المحلي والدولي، وعرض أبرز الممارسات الناجحة في المجال القضائي، إضافة إلى تعزيز الابتكار في العمل القضائي.</div></p><h2>تعزيز ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة تُرسّخ سيادة القانون، وتضمن استقلالية القضاء ونزاهته، وتعزّز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار حُكم القانون..</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة، وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة من الركائز الأساسية في سعينا نحو قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويرسخ تنافسيتها عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «اعتمدنا اليوم ترقية نخبةٍ من القضاة وأعضاء النيابة العامة، واعتمدنا الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي وإطلاق ملتقى لأفضل الممارسات القضائية.</div></p><p class='article-text'>دعم الكفاءات القضائية المتميزة وتعزيز الابتكار وتوظيف التقنيات المتقدمة على رأس أولوياتنا، لترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة دبي التنموية ويعزز تنافسيتها عالمياً.</p><p class='article-text'>بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعمل على جعل المنظومة القضائية في دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل وإقرار سيادة القانون، لأن العدالة هي روح دبي وجوهر ريادتها».</p><h2>تعاون بحثي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، الذي حضره معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، وأعضاء المجلس، عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المُقدمة من قبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس القضائي التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس حول مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مجموعة من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، والهادفة إلى تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع هذه المؤسسات، وتوفير فرص تدريبية لطلبة الجامعات في المؤسسات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية لدعم بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل القضائي، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي.</div></p><h2>مشاركة موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث المجلس القضائي في دبي نتائج مشاركة الجهات القضائية في الإمارة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، والتي جاءت تحت منصة المجلس القضائي كمشاركة موحدة تضم محاكم دبي والنيابة العامة في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي وجهاز التفتيش القضائي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومعهد دبي القضائي، حيث تعكس هذه المشاركة تكامل الجهات القضائية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس المجلس القضائي في دبي، أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لتعزيز كفاءة العمل القضائي، مشدداً سموه على ضرورة تبني التقنيات الحديثة بهدف تطوير خدمات المتعاملين ورفع مستوى رضا الجمهور وثقته بالقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس القضائي مستهدفات مؤشر ثقة الجمهور بالنظام القضائي في إمارة دبي، واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لمعهد دبي القضائي والذي تم تحديثه مؤخراً ليواكب المتغيرات والتطورات المستمرة في منظومة تأهيل أعضاء السلطة القضائية، وتعزيز دوره في إعداد الكفاءات القضائية الوطنية وتطوير المهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطور وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان نزاهة السلطة القضائية وكفاءتها.</div></p><h2>مكتوم بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل على جعل دبي مرجعية عالمية مُلهِمة في إقامة ميزان العدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل العمل على تطوير منظومة قضائية متكاملة ترسخ سيادة القانون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ قضاء ريادي ومتطور يواكب مسيرة الإمارة التنموية ويعزز تنافسيتها</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي في الإمارة

مكتوم بن محمد: العدالة روح دبي وجوهر ريادتها

<p class='article-text'><br>أبرم مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تبليغ لخدمات التبليغات القانونية، وذلك ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، بهدف تحقيق التكامل التقني، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بين الجانبين، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. ووقع الاتفاقية من جانب المركز محمد حمد المهري مدير إدارة الدعم المركزي، ومن قبل «تبليغ» حميد عبيد حميد المنصوري المدير التنفيذي. <br></p><p class='article-text'>تنص الاتفاقية على الربط الإلكتروني بين النظام التقني الخاص بالمركز، ونظام شركة تبليغ، على نحو يتم من خلاله تنفيذ عمليات استلام وتسليم المعروضات والوثائق القانونية التي يصدر بشأنها قرار من القاضي المختص، لتصل بأعلى درجات الدقة والموثوقية إلى أصحاب العلاقة. ويأتي هذا التعاون ضمن جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في دعم التحول الرقمي الشامل لمنظومته القضائية، وتمكين بيئة العمل الذكية والمستدامة، انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في تبنّي الحلول التكنولوجية المتقدمة.<br></p><p class='article-text'>وصرح سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، قائلاً: «تُجسد هذه الشراكة رؤية المركز في ترسيخ نهج عمل قضائي متقدم، ليواكب باستمرار متطلبات التطور الرقمي، ويسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية، بما يحقق العدالة، ويصون الحقوق. نحرص من خلال الاتفاقية الموقعة على تبسيط رحلة المتعامل، وتسهيل وصوله إلى الخدمات بشفافية ودقة».<br>وأضاف سعادته أن الاتفاقية تمثل امتداداً لاستراتيجية المركز في توظيف التكنولوجيا لخدمة المتعاملين المعنيين، وتحقيق التكامل المؤسسي مع الشركاء الاستراتيجيين.<br></p><p class='article-text'>من جانبه، قال السيد حميد عبيد حميد المنصوري المدير التنفيذي لشركة تبليغ لخدمات التبليغات القانونية «إن الاتفاقية المبرمة مع مركز فض المنازعات الإيجارية، تشكل إضافة نوعية لمسيرة الشركة في الارتقاء بخدماتها، التي بدورها تترجم التزامنا بالمساهمة الفاعلة في دعم منظومة العدالة الرقمية في دبي. من خلالها سنعمل على توفير حلول فعالة وآمنة، تسهّل إجراءات تسليم واستلام المعروضات، وتضمن دقة التبليغات القانونية وسرعة تنفيذها».<br>وأشار المنصوري إلى أن شركة تبليغ تسعى دائماً إلى توطيد مكانتها كشريك موثوق للجهات الحكومية والمؤسسات القضائية في الدولة، عبر الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات القانونية الرقمية.<br>وتجسد هذه الاتفاقية نموذجاً للشراكة المؤسسية بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، بما يدعم رؤية الإمارة نحو حكومة رقمية رائدة، قائمة على الكفاءة والابتكار. كما تعكس حرص مركز فض المنازعات الإيجارية على تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتوسيع أُطُر التعاون مع مزودي الخدمات القانونية، لضمان انسيابية الإجراءات، وسرعة البت في الدعوى.</p>

شراكة في جيتكس بين مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي و«تبليغ» لتعزيز كفاءة الخدمات القضائية الرقمية

<h2>«ماراثون» بين أبرز الشركات وعمالقة التكنولوجيا لتقديم أحدث إبداعاتها</h2><h2>تسابق الوزارات والجهات لإطلاق تطبيقات وخدمات مبتكرة</h2><h2>الإمارات تطور تقنيات ذكاء اصطناعي بمبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فعاليات «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي وذكاء اصطناعي في العالم، بمشاركة 6800 عارض، في دورة استثنائية تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل وتكامل الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ «جيتكس جلوبال 2025» مكانة دبي الريادية في قيادة التحولات التكنولوجية العالمية، ومركزاً عالمياً رائداً للإبداع والابتكار والتكنولوجيا وترسيخ الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المستقبل مع تعزيز الإمارات مركزاً دولياً للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الإمارات دوراً محورياً في دعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي من البنية التحتية وصولاً إلى التطبيقات العملية، وخلال السنوات الماضية اعتمدت باقة من المبادرات بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات المحلية لضمان تطوير وتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المعرض «ماراثون» بين أبرز الشركات وعمالقة التكنولوجيا في العالم لتقديم أحدث ابتكاراتها وإبداعاتها التقنية، فيما تسابقت العديد من الوزارات والجهات الحكومية والمنصات الرقمية في إطلاق أحدث تطبيقاتها وخدماتها النوعية المبتكرة التي تعزز زيادة الإنتاجية والحوكمة الرقمية وتقليص الإجراءات غير الضرورية والمعاملات الورقية عبر خدمات موثوقة إضافة إلى تحقيق قيمة مستدامة والمساهمة الفاعلة في تشكيل المستقبل الرقمي. </div></p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685212" target="_blank">بوصلة التكنولوجيا العالمية تتجه إلى «جيتكس جلوبال» في دبي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685190" target="_blank">«انطلق في دبي».. برنامج لتأسيس الشركات الناشئة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/innovation/685422" target="_blank">«كهرباء دبي» تستعرض 30 مشروعاً رقمياً مبتكراً</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/innovation/685349" target="_blank">عبدالله المري: «جيتكس» ريادة عالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685334" target="_blank">مؤسسة الموانئ والجمارك تكشف عن مشروع «عين الميناء» لأول مرة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685387" target="_blank">«قانونية دبي» تُعرّف بمبادراتها وخدماتها المطورة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685376" target="_blank">«دبي لرعاية النساء والأطفال» تطلق «ملاذ» لدعم ضحايا العنف</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685308" target="_blank">مبادرات ومشاريع رقمية مبتكرة تعرضها بلدية دبي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685318" target="_blank">«إقامة دبي» تستعرض خدماتها الرقمية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685075" target="_blank">مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يطلق منصة المؤشرات الرقمية</a></p>

نتائج البحث عن: مركز فض المنازعات الإيجارية